قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

قدم الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالة الملك تقريرا حول تقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار

قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية بالمغرب.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع في الدور المحوري للموارد البشرية في تنفيذ أي سياسة عمومية. كما تعد الوظيفة العمومية جديرة بالاهتمام بالنظر إلى ارتفاع كتلة الأجور والطلب المتنامي على مرفق عمومي ذي جودة عالية.

ويهدف هذا التقرير إلى بيان أهم الصعوبات التي تميز نظام الوظيفة العمومية، وذلك على مختلف أوجه المسار المهني للموظفين، منذ التوظيف وحتى الإحالة على التقاعد. وانطلاقا من هذا التحليل، يسعى التقييم إلى توجيه السلطات العمومية إلى مختلف الاختلالات التي يعرفها النظام وتقديم مقترحات للإصلاح.