في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية للمجلس الأعلى للحسابات حول إيداع حسابات الحملات الانتخابية، حل المجلس يوم الإثنين 25 أكتوبر، في شخص ممثليه ذ قادري عبد الوهاب، رئيس الغرفة الأولى بالنيابة وذ لحسن لكرس، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات، ضيفا على نشرة الأخبار المسائية لكل من قناة “الأولى” و قناة “الثانية 2M “.

على إثر التوقيع على اتفاق تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، ندوة تواصلية حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. وقد ترأس هذا اللقاء كل من السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيد محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات.

طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم 15 أكتوبر 2021، ندوة حول موضوع: ” دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

وبهذه المناسبة، قدم السيد حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخطوط العريضة لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والذي أحدث بمبادرة من الملك محمد السادس. كما سلط المدير العام الضوء على الدور المركزي والاستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنفيذ محاور إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب.

إعمالا لمهامه المتعلقة بفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ولأجل ضبط عملية تلقي حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم انتخابات 2021 والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية ولا سيما الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، نظم المجلس الأعلى للحسابات يوم 16 سبتمبر لقاء تواصليا عن بعد حول “كيفية إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين”، لفائدة الأطر المكلفة بالتنظيم المالي والإداري والتواصل بالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ، كما جاء هذا اللقاء في سياق إطلاق منصة رقمية للتسجيل القبلي والتتبع الإلكتروني لحسابات الحملات الانتخابية للمترشحين ولحجز مواعيد

طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

على إثر التوقيع على اتفاقي تعاون بين السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نظم المجلس الأعلى للحسابات بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، ندوة تواصلية حول تقديم حصيلة الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021. وقد ترأس هذا اللقاء كل من السيد أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة والسيد محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات.

بـــــــــــــــلاغ بشأن توقيع اتفاقي تعاون بين السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهمان، على التوالي، قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة.

يمكن تحميل النص الكامل للبلاغ