يعلن المجلس الأعلى للحسابات أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022 وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، استقبلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم 28 يناير 2022، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب. نظمت الندوة عبر تقنية التناظر المرئي و تناولت عدة مواضيع، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الوطني والمالية العامة وإصلاحات الدولة.

و قد عرف هذا اللقاء مشاركة فعالة من قبل مسؤولي وقضاة وأطر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

إعمالا لمهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي إطار التحضير لعملية تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير المقبل لتجديد تصاريح الموظفين والأعوان الملزمين، نظم المجلس الأعلى للحسابات يومه الثلاثاء 18 يناير لقاء تواصليا عن بعد مع ممثلي الأجهزة العمومية المعنية باعتبارهم مخاطبين رسميين للمجلس معينين لهذا الغرض من طرف إداراتهم.

اقتناء حلول معلوماتية لحماية الشبكة المعلوماتية للمحاكم المالية