ندوة عبر الفيديو : المجلس الأعلى للحسابات و بنك المغرب
في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، استقبلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم 28 يناير 2022، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب. نظمت الندوة عبر تقنية التناظر المرئي و تناولت عدة مواضيع، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد الوطني والمالية العامة وإصلاحات الدولة.
و قد عرف هذا اللقاء مشاركة فعالة من قبل مسؤولي وقضاة وأطر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
À découvrir également
اللقاء التواصلي بخصوص تجديد التصاريح الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير 2022
إعمالا لمهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي إطار التحضير لعملية تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير المقبل لتجديد تصاريح الموظفين والأعوان الملزمين، نظم المجلس الأعلى للحسابات يومه الثلاثاء 18 يناير لقاء تواصليا عن بعد مع ممثلي الأجهزة العمومية المعنية باعتبارهم مخاطبين رسميين للمجلس معينين لهذا الغرض من طرف إداراتهم.
À découvrir également
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنة المالية 2020
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2020، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
يمكن تحميل التقرير كاملا باللغة العربية وملخصا له باللغة الفرنسية.
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنة المالية 2020
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2020، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
À découvrir également
تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020
بـــــــــلاغ بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020
Fichier proposé en téléchargement:
بلاغ حول تقرير تدقيق حسابات الأحزاب السياسية - 2020
À découvrir également
تصريح المجلس الأعلى للحسابات حول نتائج المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020، على نشرات الأخبار للقناتين الأولى والثانية.
تصريح المجلس الأعلى للحسابات حول نتائج المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020، على نشرات الأخبار للقناتين الأولى والثانية.
في إطار مهمة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية2020 ، قدم المجلس الأعلى للحسابات يوم الخميس 23 دجنبر 2021، على نشرتي الأخبار للقناتين الأولى والثانية، تصريحا حول نتائج التقرير المتعلق “بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020”.