بلاغ حول الإيداع الإلكتروني للحسابات السنوية للأحزاب السياسية لدى المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2019

الرفع من المساهمات التضامنية للمحاكم المالية في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا المستجد

م مؤخرا تداول تسجيل صوتي على منصة “واتساب” بشأن المساطرالإستثنائية التي أقرتها الحكومة لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية. وقد تم نسب هذا التسجيل الصوتي النسائي لإحدى”قاضيات المجلس الأعلى للحسابات”.

وإذ ينفي المجلس الأعلى للحسابات نفيا تاما أن يكون هذا التسجيل صادرا عن إحدى قاضياته، يؤكد في هذا الصدد، على أنه يتوفر على قنواته الرسمية للتواصل، وأن كل ما يصدر عنه يخضع لمجموعة من الضوابط منها على الخصوص جماعية القرارات المتخذة ونشر جميع المخرجات في البوابة الإلكترونية للمجلس.

تعزية

بسم الله الرحمان الرحيم «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِيٌ” صدق الله العظيم.

في إطار التدابير الوقائية التي دعت لها السلطات المختصة ببلادنا لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19) وحرصا على ضمان السلامة الصحية بمختلف مرافق المحاكم المالية، وبالتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس، فقد تقرر ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2020 وحتى إشعار آخر

• تعليق انعقاد الجلسات بمختلف المحاكم المالية، باستثناء الجلسات المتعلقة بالنطق بالحكم المبرمجة سلفا.
• تعليق عملية تسلم الحسابات بمقار المحاكم المالية.
• تعليق عملية تلقي التصريحات الاجبارية بالممتلكات على مستوى المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية
في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول ملفات بشأن أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تم رفعها إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.

وفي ما يلي نص بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.