À découvrir également
مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في أعمال اللجنة الدائمة لجنة المراجعة والحسابات العامة بالبرلمان الإفريقي
في إطار الافتحاص السنوي لحسابات الاتحاد الإفريقي و بصفته عضوا دائما في مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، شارك المجلس الأعلى للحسابات يوم 30 غشت 2022، عن بعد، في أشغال اللجنة الدائمة للتدقيق في الحسابات العامة للبرلمان الأفريقي والتي خصصت لتقديم أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من خلال تدقيق حسابات السنتين الماليتين 2020 و2021
À découvrir également
مباراة لتوظيف عشرة (10) ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية
ينظم المجلس الأعلى للحسابات ابتداء من يوم 16 أكتوبر 2022، مباراة لتوظيف عشرة (10) ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية.
À découvrir également
الجريدة الرسمية : صدور القرار المتعلق بتوزيع اختصاصات بعض غرف المجلس الأعلى للحسابات
صدر بالجريدة الرسمية يوم 11 غشت 2022، قرار السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1649.22 الصادر في 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022) والمتعلق بتوزيع اختصاصات بعض غرف المجلس الأعلى للحسابات.
يمكن تحميل هذا القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7116 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة على الرابط التالي.
À découvrir également
الجريدة الرسمية : صدور القرار المتعلق بتنظيم مصالح المحاكم المالية
صدر بالجريدة الرسمية يوم 28 يوليو 2022، قرار السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1648.22 الصادر في 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022) والمتعلق بتحديد تنظيم مصالح المحاكم المالية.
يمكن تحميل هذا القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7112 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة على الرابط التالي .
À découvrir également
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2019
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2019
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.