على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية، ترأست السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بحضور السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس، الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد. وبعد نهاية الجلسة الرسمية، قامت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، ومن جهته، استعرض السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في كلمته الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية.

على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية، ترأست السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بحضور السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس، الجلسة الرسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين الجدد.

وقد تم عقد هذه الجلسة بحضور السادة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، والرئيس الأول لمحكمة النقض-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة – عامل عمالة الرباط.

في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات، وافق مجلس قضاء المحاكم المالية بالإجماع على مقترحات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتعاقب رؤساء فروع غرف بالمجلس الأعلى للحسابات وبحركية بعض القضاة.

في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية للمجلس الأعلى للحسابات حول تجديد التصاريح الإجبارية بالممتلكات، حل المجلس يوم الثلاثاء 15 فبراير، في شخص ممثليه ذ. عبد العزيز كولوح، رئيس غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات، و ذ. عبد الله أوغبال، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس وذة. سمية السباعي، رئيسة فرع بغرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس الأعلى للحسابات، ضيفا على نشرة الأخبار المسائية لكل من قناة “الأولى” وقناة الثانية 2M “.

استقبلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأستاذة زينب العدوي، سعادة الدكتور وليد أحمد عداس، مدير المركز الاقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط.

يعلن المجلس الأعلى للحسابات أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022 وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.