قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2020، والذي أنجز طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

بـــــــــلاغ بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2020

تصريح المجلس الأعلى للحسابات حول نتائج المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020، على نشرات الأخبار للقناتين الأولى والثانية.

في إطار مهمة تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية2020 ، قدم المجلس الأعلى للحسابات يوم الخميس 23 دجنبر 2021، على نشرتي الأخبار للقناتين الأولى والثانية، تصريحا حول نتائج التقرير المتعلق “بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم الدعم العمومي لسنة 2020”.

شارك عن بعد المجلس الأعلى للحسابات، بصفته مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة الدولية الفرنكوفونية، في فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع والثلاثين للفرنكوفونية، الذي نظم يوم 10 دجنبر 2021.

خلال هذا المؤتمر الوزاري، قدم المجلس الأعلى للحسابات كلا من التقرير والرأي المتعلقين بمراجعة البيانات المالية للمنظمة الدولية الفرنكوفونية والصندوق الموحد المتعدد أطراف برسم سنة 2020 وذلك وفقا للمادة 13.2 من النظام المالي لهذه المنظمة

شارك وفد من المجلس الأعلى للحسابات، تحت رئاسة السيدة الرئيس الأول وبحضور السيد رئيس غرفة قطاع الاقتصاد والمالية ورئيس غرفة قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، في اجتماع عن بعد مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد روبيرتو كارداريلي، رئيس المهمة، الذي نظم يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2021. ويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات السنوية بين السلطات المغربية وصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من اتفاقيته التأسيسية.

خلال هذا اللقاء، تمت مناقشة مجموعة من المواضيع والتي تمحورت أساسا حول: