نظم المجلس الأعلى للحسابات، في 26 نوفمبر 2021، ندوة حول موضوع ” التدبير الترابي”، وهو جزء من سلسلة ندوات يوم الجمعة حول مواضيع مختلفة مرتبطة بمختلف مجالات نشاط المحاكم المالية، والموجهة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

أدار هذه الندوة السيد محمد الظريف، والي سابق، والتي قدم من خلالها تحليلا مفصلا لعملية اللامركزية، والدور الفعال ﻟﻼﺗﺮﻛﻴﺰ اﻹداري في التنمية الترابية للمغرب.

قدم المجلس الأعلى للحسابات، يوم الخميس 25 نونبر2021، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مشروع ميزانية المحاكم المالية برسم السنة المالية 2022.

يمكن تحميل العرض المشار إليه أعلاه.

شاركت السيدة الرئيس الأول، يومه السبت 20 نونبر 2021، بمداخلة حول تقييم السياسات العمومية خلال مائدة مستديرة حول السياسات المالية العمومية الاستراتيجية، و ذلك في إطار فعاليات المناظرة الدولية حول المالية العامة بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندفيب) حول موضوع التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين.

مداخلة السيدة الرئيس الأول (فيديو)

في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم 12 نوفمبر 2021، ندوة حول موضوع: “شراكة البنك الشعبي المركزي والمجلس الأعلى للحسابات”

شكلت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة السيد محمد كريم منير، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي وعدد من المسؤولين بالبنك (المدير العام، مدراء أقسام…)، فرصة لمشاركة مجموعة المهن التي تغطيها المجموعة المصرفية، قبل الانتقال إلى خبرة البنك الشعبي المركزي في مجالات الرقمنة والتفتيش والتدقيق الداخلي والتكوين والأرشفة والاتصال.

نظم المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع مكتب المراقب العام بكيبك، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، ندوة حول التدبير المرتكز على النتائج قام بتنشيطها خبير في مجال مراقبة الأداء Simon Lauzon.

ويندرج هذا اللقاء في إطار إرساء وتطوير روابط التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين في مجال مراقبة المال العام وتحسين جودة الأداء العمومي..

شارك عن بعد وفد عن المجلس الأعلى للحسابات في فعاليات اختتام برنامج التعاون الدولي “شراكة” الذي نظم يومي 27 و28 أكتوبر 2021 من قبل محكمة التدقيق الهولندية. وقد تضمن جدول أعمال هذا اللقاء عرض حصيلة الأنشطة المنجزة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016-2021 بتعاون بين محكمة التدقيق الهولندية ومجموعة من الدول العربية في مجالات متعددة كالمالية العامة و التنمية المستدامة و الصحة والنزاهة.

في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية للمجلس الأعلى للحسابات حول إيداع حسابات الحملات الانتخابية، حل المجلس يوم الإثنين 25 أكتوبر، في شخص ممثليه ذ قادري عبد الوهاب، رئيس الغرفة الأولى بالنيابة وذ لحسن لكرس، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات، ضيفا على نشرة الأخبار المسائية لكل من قناة “الأولى” و قناة “الثانية 2M “.

على إثر التوقيع على اتفاق تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، ندوة تواصلية حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. وقد ترأس هذا اللقاء كل من السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيد محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات.

طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.