تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب: التشخيص و مقترحات الإصلاح
في إطار مواجهة هشاشة التوازنات المالية وضعف الفعالية التي يتسم بها نظام التقاعد بالمغرب .لا سيما على مستوى تغطية الساكنة النشيطة. أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة لتقييم الوضعية
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب - التشخيص و مقترحات الإصلاح
À découvrir également
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، رُفع إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014).
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2011 - الجزء الأول
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2011 - الجزء الثاني
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 - الجزء الأول
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010 - الجزء الثاني
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 الجزء الأول
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 الجزء الثاني
À découvrir également
مذكرة استعجالية حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول بعض الاختلالات المسجلة في ميدان الصفقات العمومية
Fichiers proposés en téléchargement
الصفقات العمومية
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2008
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2008 - الجزء الأول
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2008 - الجزء الثاني
À découvrir également
مذكرة استعجالية حول عمليات الاستحفاظ
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانون رقم 06 – 33 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية والمغير والمتمم للقانون رقم 94 – 35 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 01 – 24 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
Fichiers proposés en téléchargement
مذكرة استعجالية حول عمليات الاستحفاظ
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
Fichiers proposés en téléchargement
التقرير السنوي حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2007
À découvrir également
مذكرة استعجالية حول الجمع بين معاش التقاعد والأجر
مذكرة استعجالية للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول الجمع بين معاش التقاعد والأجر الممنوح عن ممارسة نشاط مهني.
على إثر قيامه بمراقبة كيفية تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2006، وقف المجلس الأعلى للحسابات على حالات تتعلق بمتقاعدين يجمعون بين راتب المعاش والأجر الممنوح لهم من طرف أجهزة عمومية كمقابل عن ممارستهم لمهام بهذه الأجهزة على أساس تعاقدي.
Fichiers proposés en téléchargement
الجمع بين معاش التقاعد والأجر