في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة للجمعيات، وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2/2014 بتاريخ 5 مارس 2014 بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، وفي إطار المساعدة المقدمة للحكومة طبقا للفصل 148 من الدستور، و كذا الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات و المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية، قام المجلس بمراسلة جميع الجمعيات بما في ذلك الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة البالغ عددها 214، التي تستفيد من الإعانات والمساعدات أو الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، وذلك قصد موافاته بالبيـــانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بوضعها المالي وال

يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومؤسسة دار الصانع.