قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ملخصات جديدة لتقارير تتعلق بمراقبة وتقييم للأداء، أجريت خلال الفترة 2013 – 2014 على بعض الأجهزة العمومية
يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومؤسسة دار الصانع.
Fichier proposé en téléchargement:
بلاغ صحفي حول نشر ملخصات جديدة لتقارير تتعلق بمراقبة وتقييم للأداء، أجريت خلال الفترة 2013 - 2014
À découvrir également
ملخص تقرير تقييم الأداء للمكتب الوطني المغربي للسياحة
À découvrir également
ملخص تقرير تقييم الأداء للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة
À découvrir également
ملخص تقرير تقييم الأداء للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
À découvrir également
ملخص تقرير تقييم الأداء لدار الصانع
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013: الجزء الأول
À découvrir également
تعيين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية كمراجع خارجي لحسابات المنظمة الدولية للفرنكوفونية والصندوق الوحيد متعدد الأطراف
ترأس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية السيد إدريس جطو يوم 28 يناير 2015 في باريس مع نظيره الفرنسي السيد ديدييه ميجو ، حفل تسليم مهام المراجعة الخارجية للمنظمة الدولية الفرانكوفونية. (OIF) والصندوق الأحادي متعدد الأطراف (FMU) بين فريق قضاةالمجلس الأعلى للحسابات الفرنسي (المراجع الخارجي المنتهية ولايته) وفريق قضاة مراجعي المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة الذين سينفذون هذه المهمة لمدة أربعة – عام يبدأ في 2015.
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي : السنة المالية 2012
À découvrir également
تقرير حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية
يهدف هذا التقرير إلى تقييم التدبير المفوض للمرافق العامة التابعة للجماعات الترابية والمتعلقة بقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري عبر الحافلات والنظافة.
À découvrir également
بيان صحفي حول التقرير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي : السنة المالية 2012
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المدلى بها وفحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها برسم السنة المالية 2102 ، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 أكتوبر 2011