تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 : التقرير الخاص
À découvrir également
تقييم لمنظومة المقاصة بالمغرب
بناء على المادة 148 من الدستور؛ وبناء على رسالة السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2013 والتي يطلب فيها من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات القيام بمهمة تقييم لمنظومة المقاصة بالمغربوذلك طبقا للمادة الدستور والمادة 224 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تم إنجاز مهمة تقييم لمنظومة المقاصة بالمغرب، تحت إشراف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي قدم نتائجها يوم الاثنين 31 مارس 2014 بمقر البرلمان في اجتماع مشترك بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية .
À découvrir également
تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 : ملخص التقرير
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
À découvrir également
تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 : أجوبة المؤسسات المعنية
À découvrir également
تقرير حول منظومة المقاصة بالمغرب : التشخيص ومقترحات الإصلاح
À découvrir également
التدبير المفوض للمرافق الجماعية والجبايات المحلية
تباشر المحاكم المالية حاليا دراستين موضوعاتيتين تتعلقان بتقييم “التدبير المفوض للمرافق الجماعية”و”الجبايات المحلية” ترومان بالأساس القيام بتشخيص لكيفية تدبير هذين المجالين الحيويين من طرف مختلف المتدخلين (وزارة الداخلية، وزارة المالية، الجماعات الترابية،….إلخ) وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتحسين الأداء بشأنهما.
À découvrir également
خلاصة التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية أكتوبر 2013
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز ثلاثة مهام تتمثل الأولى في تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها
Fichier proposé en téléchargement:
خلاصة التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية
À découvrir également
اجتماع الدورة السابعة والأربعين للجنة التوجيهية للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)
ينظم المجلس الأعلى للحسابات الدورة السابعة والأربعين للجنة التوجيهية الأفروساي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2013 في الرباط.
يحضر هذه الجلسة ممثلو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من 16 دولة أفريقية (المغرب والكاميرون وموريتانيا والغابون وجنوب إفريقيا وجيبوتي ومالي والسنغال وليبيا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو والسودان وتنزانيا وتونس ومصر). 7 دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بصفة مراقب (شيلي والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين وهندوراس وباراغواي وأوروغواي).