3 August 2022 |
الجريدة الرسمية : صدور القرار المتعلق بتنظيم مصالح المحاكم المالية
صدر بالجريدة الرسمية يوم 28 يوليو 2022، قرار السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 1648.22 الصادر في 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022) والمتعلق بتحديد تنظيم مصالح المحاكم المالية.
يمكن تحميل هذا القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7112 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة على الرابط التالي .
À découvrir également
28 July 2022 |
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
28 July 2022 |
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2019
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
28 July 2022 |
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020
Informations sur le fichier (1379248 KB)
خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020
Informations sur le fichier (249672 KB)
RELF 2020 synthèse
Informations sur le fichier (283484 KB)
À découvrir également
27 July 2022 |
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2019
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2019
Informations sur le fichier (1551018 KB)
خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2019
Informations sur le fichier (298204 KB)
Synthèse RELF 2019
Informations sur le fichier (262877 KB)
À découvrir également
22 July 2022 |
استقبلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأستاذة زينب العدوي، السيد نيستر مبو، رئيس اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة و الإثراء غير المشروع بجمهورية الغابون
استقبلت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الأستاذة زينب العدوي، السيد نيستر مبو، رئيس اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة والإثراء غير المشروع بجمهورية الغابون.
À découvrir également
14 July 2022 |
إعلان عن التعيين المباشر لقضاة بالمحاكم المالية
تنهي السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى علم موظفي الإدارات ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، البالغين من العمر أقل من 55 سنة، أنه عملا بأحكام المادة 169 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، سيتم فتح باب الترشيح لتعيين خمسة عشر (15) قاضيا من الدرجتين الاستثنائية والأولى بالمحاكم المالية عن طريق الانتقاء.
- إعلان التعيين المباشر لقضاة بالمحاكم المالية
- تحميل بطاقة الترشيح
À découvrir également
4 July 2022 |
مشاركة المجلس الأعلى للحسابات في الاجتماع الحادي والعشرون لجمعية مجموعة عمل الإنتوساي حول الرقابة البيئية
يشارك المجلس الأعلى للحسابات من 4 إلى 7 يوليوز 2022 في الاجتماع الحادي والعشرون لجمعية مجموعة عمل الإنتوساي حول الرقابة البيئية (INTOSAI WGEA) الذي يستضيفه الجهاز الأعلى للرقابة المالية بجزر المالديف.
كما سيشارك المجلس بنفس المناسبة في اجتماع لجنة قيادة المجموعة من أجل المصادقة على خطة العمل للفترة 2023-2025.
À découvrir également
29 June 2022 |
إطلاق المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات
نظم المجلس الأعلى للحسابات، يومه الأربعاء 29 يونيو 2022، لقاءً خصص لإطلاق منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، توضع رهن إشارة رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تيسير عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع المجلس بخصوص تتبع هذه التوصيات. وقد شكل هذا اللقاء، الذي نظم لفائدة المخاطبين الرسميين بمختلف القطاعات الحكومية (كتاب عامون، مفتشون عامون ومدراء مركزيون)، فرصة للتعريف والتواصل حول الإطار القانوني لتتبع التوصيات وكذا مختلف الوظائف العملية التي تتيحها هذه المنصة.