À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات : ندوة دولية حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 بمراكش، ندوة دولية حول ” دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش.
Fichier proposé en téléchargement:
بلاغ
À découvrir également
À découvrir également
بلاغ المجلس الأعلى للحسابات حول المساهمة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز
À découvrir également
بلاغ المجلس الأعلى للحسابات حول المساهمة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز
تابع قضاة وموظفو المجلس الأعلى للحسابات، كباقي المغاربة، ببالغ الحزن والأسى، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض الأقاليم المغربية في ليلة الثامن من شتنبر 2023. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، فإنهم يتقدمون بخالص التعازي لأسر الضحايا ويدعون لهم بالرحمة والمغفرة، ويرجون من الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
Fichier proposé en téléchargement:
بلاغ
À découvrir également
À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2021
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2021
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.