في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بنشر المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017.

يمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.

طبقا لمقتضيات المادة 11 من مدونة المحاكم المالية، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتوجيه مذكرة استعجالية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية إلى السيد وزير العدل والسيد وزير الاقتصاد والمالية.

وقد تم إعداد هذه المذكرة الاستعجالية بناء على نتائج المهمة التي قام بها المجلس سنة 2017، لتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الذي أنجزه سنة 2013 حول هذا الموضوع.

يمكن تحميل المذكرة الاستعجالية سالفة الذكر وجوابي السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير العدل.

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي2016 و2017 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية،وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.

استقبل جلالة الملك محمد السادس ، السيد إدريس جطو ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، الذي قدم إلى جلالة الملك التقرير السنوي عن نشاط الدوائر المالية للأعوام 2016-2017 ، وفقا لأحكام المادة 148. من الدستور والمادة 100 من القانون 62.99 التي تشكل قانون السلطات المالية.

استقبل جلالة الملك محمد السادس ، السيد إدريس جطو ، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، الذي قدم إلى جلالة الملك التقرير السنوي عن نشاط الدوائر المالية للأعوام 2016-2017 ، وفقا لأحكام المادة 148. من الدستور والمادة 100 من القانون 62.99 التي تشكل قانون السلطات المالية.

في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والأ جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الافريقية وبتعاون مع البنك الافريقي للتنمية، ينظم المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 27 يوليوز 2018، دورة تدريبية حول الرقابة القضائية للحسابات و التي يستفيد منها 30 قاض ومدقق من البلدان الافريقية التالية : الجزائر، بنن ، بوروندى ،بوركينا فاسو،, جيبوتى ، مدغشقر ، النيجر ، مالى، كوت ديفوار، إفريقيا الوسطى، جزر القمر، سينغال، غينيا، تونس و المغرب.

بدعوة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم المستشار إياد تيم، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة فلسطين بزيارة عمل للمجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 04 يوليوز2018.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تبادل التجارب والخبرات بين الجهازين الرقابيين وبحث سبل تدعيم وتوطيد علاقات التعاون بينهما في ميدان رقابة المالية العليا والمحاسبة.

ويتكون الوفد الفلسطيني بالإضافة للأستاذ اياد تيم، من الأستاذ عمر ياسين، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي والأستاذ معاوية أسعد، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد.

بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية:

في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بالملف الخاص بمركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الذي تم رفعه إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنه.

وفي ما يلي نص بلاغ السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.

—————————-

المملكة المغربية