في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.

ينظم المجلس الأعلى للحسابات بتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكيبيك، دورة تكوينية عن بعد حول موضوع: “دور المؤسسات العليا للرقابة المالية في تتبع ودراسة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة” وذلك يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى بدء التفكير في آليات تفعيل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في ظل الأزمة الصحية العالمية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بدور المؤسسات العليا للرقابة المالية في تتبع تفعيل هذه الأهداف على المستوى الوطني، توافقا مع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.

حرصا من المجلس الأعلى للحسابات على تعزيز آليات التواصل مع الأجهزة التي يتعامل معها في إطار ممارسته لاختصاصاته وبغية التنزيل الأمثل للتوصيات التي يصدرها المجلس، مسترشدا في ذلك بالممارسات الفضلى المعتمدة لدى المنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، فقد بادر المجلس مؤخرا إلى إحداث منصة رقمية توضع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية قصد تيسير عمليات التواصل معها فيما يتعلق بتتبع التوصيات التي يصدرها المجلس.

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده فعين بتاريخ 17 ماي 2021 السيد ابراهيم بن به، القاضي من الدرجة الاستثنائية في سلك قضاة المحاكم المالية، في منصب الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

بلاغ حول عقد السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات سلسلة من الإجتماعات على مستوى مختلف غرف المجلس و المجالس الجهوية للحسابات.

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وبهذه المناسبة، زود جلالته أعزه الله، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة". بلاغ الديوان الملكي

كجزء من نشر قراراتها القضائية ، وفقًا لأحكام الفقرة 5 من المادة 148 من الدستور والمادة 113 من CJF ، يشرع المجلس الأعلى للحسابات في نشر المجموعة الخامسة من الأحكام الصادرة عن الميزانية والشؤون المالية. غرفة الانضباط لسنة 2019 والمجلد الثالث من الأحكام الصادرة عن غرفة الاستئناف للأحكام الصادرة عن محاكم المراجعين الجهوية.

المنشوران المذكوران أعلاه ، باللغتين العربية والفرنسية ، المتضمنين للأحكام المنشورة والقواعد المستمدة منها متاحان للتنزيل.

تحميل الملفات :
 

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بإصدار ونشر المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2019 وكذا الجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

يمكن تحميل الإصدارين المذكورين المتضمنين للقرارات المعنية والقواعد المستخرجة منها.