تقرير حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول مراقبة تسيير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
خلاصة التقرير
تعقيب المكتب حول الخلاصة
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم.11 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول هذه المهمة برسم سنتي 2013 و2014.
ويمكن تحميل التقرير كاملا باللغة العربية وملخصا له باللغة الفرنسية، وكذا البلاغ الصحفي المتعلق به.
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم.11
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية - 2013 و 2014
À découvrir également
بيان صحفي حول التقرير المتعلق بتقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة. وقد تم إنجاز المهمة موضوع التقرير من أجل الوقوف على أوجه تدبير المنازعات القضائية للدولة وكذا النتائج المحققة وتقديم اقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق تدبيرها والزيادة من فعاليتها.
À découvrir également
عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2016 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين الاثنين 30 نونبر 2015
قدم السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 30 نونبر 2015، عرضا حول أنشطة المحاكم المالية بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2016 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
Fichier proposé en téléchargement:
عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
À découvrir également
قائمة بأسماء المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمبارة مهندس معماري من الدرجة الأولى
قائمة بأسماء المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمبارة مهندس معماري من الدرجة الأولى : دورة 12 شتنبر 2015
Fichier proposé en téléchargement:
قائمة بأسماء المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية - مهندس معماري
À découvrir également
قائمة بأسماء المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمبارة مهندس دولة من الدرجة الأولى
قائمة بأسماء المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية لمبارة مهندس دولة من الدرجة الأولى ( السلم 11) : دورة 12 شتنبر 2015
المعلوميات : الأربعاء 02 دجنبر 2015 على الساعة الثامنة والنصف
الهندسة المدنية : الخميس 03 دجنبر 2015 على الساعة الثامنة والنصف
À découvrir également
Fichier proposé en téléchargement:
إعلان عن إجراء امتحانات الكفاءة المهنية لموظفي المحاكم المالية
À découvrir également
تقرير حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة. وقد تم إنجاز المهمة موضوع التقرير من أجل الوقوف على أوجه تدبير المنازعات القضائية للدولة وكذا النتائج المحققة وتقديم اقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق تدبيرها والزيادة من فعاليتها.
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير المنازعات القضائية
خلاصة تقرير المنازعات
À découvrir également
بلاغ حول ايداع جرد نفقات الحملة الانتخابية : مجلس المستشارين
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، يذكر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (اقتراع يوم 02 أكتوبر 2015)، فإن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين حسب الحالة ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمص