قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018
في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، قام هذا المجلس بإصدار ونشر المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018.
يمكن تحميل هذا الإصدار الذي يتضمن القرارات المذكورة والقواعد المستخرجة منها.
À découvrir également
قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017، ينشر المجلس المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب سالفة الذكر.
À découvrir également
قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
في إطار مواصلة المجلس نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، وبعد نشره للمجموعة الأولى من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال أكتوبر2015، وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في فبراير 2017، ينشر المجلس المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب سالفة الذكر.
À découvrir également
الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والرقابية
يستضيف المجلس الأعلى للحسابات الاجتماع الحادي عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةالمنعقد بالرباط خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2018.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلوالأجهزة العليا للرقابة بكل من الكويت والسعودية والأردن ومصر والعراق والمغرب وممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالإضافة الى ممثل مبادرة تنمية الإنتوسايI.D.I.
و من أهم البنود المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع والتي سيتم دراستها ومناقشتها:
À découvrir également
ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية سنة 2016
قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.
ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.
À découvrir également
تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016
قام المجلس الأعلى للحسابات بإصدار تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016. وقد تم إنجاز هذا التقرير الأولي في إطار تتبع نتائج تنفيذ قوانين المالية.
ويتناول هذا التقرير النتائج العامة لتنفيذ ميزانية 2016، وكذا تلك المتعلقة بتدبير المداخيل والنفقات، والصناديق الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمديونية العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية باللغة الفرنسية وملخص له باللغة العربية.
À découvrir également
تقاريرصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
À découvrir également
تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2016 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر ثلاثة تقارير تم إنجازها طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور 2011 ولمقتضيات المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ولمقتضيات المادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
À découvrir également
قدم الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالة الملك تقريرا حول تقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار
قدم الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات بين يدي جلالة الملك تقريرا حول تقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار
