تباشر المحاكم المالية حاليا دراستين موضوعاتيتين تتعلقان بتقييم “التدبير المفوض للمرافق الجماعية”و”الجبايات المحلية” ترومان بالأساس القيام بتشخيص لكيفية تدبير هذين المجالين الحيويين من طرف مختلف المتدخلين (وزارة الداخلية، وزارة المالية، الجماعات الترابية،….إلخ) وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتحسين الأداء بشأنهما.

طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز ثلاثة مهام تتمثل الأولى في تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها

ينظم المجلس الأعلى للحسابات الدورة السابعة والأربعين للجنة التوجيهية الأفروساي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2013 في الرباط.

يحضر هذه الجلسة ممثلو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من 16 دولة أفريقية (المغرب والكاميرون وموريتانيا والغابون وجنوب إفريقيا وجيبوتي ومالي والسنغال وليبيا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو والسودان وتنزانيا وتونس ومصر). 7 دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بصفة مراقب (شيلي والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين وهندوراس وباراغواي وأوروغواي).