السيدة الرئيس الأول تبرز أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في سياق العمل العمومي
أبرزت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في كلمتها الختامية للندوة الدولية التي نظمتها محكمة الحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار “المدقق القاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ مقررات”، أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في السياق الأوسع للفعل العمومي. وقالت السيدة الرئيس الأول إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين إيقاع العقاب والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار والمخاطرة.
À découvrir également
انتخاب المجلس الأعلى للحسابات على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (الجوريساي)
جرى، اليوم الثلاثاء في باريس، انتخاب المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي).
وشكل هذا الانتخاب أحد أبرز لحظات الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي)، والتي شارك فيها وفد برئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي.
وبهذه الصفة، سيحتضن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب مقر هذه المنظمة الجديدة. ويعكس هذا النجاح الاعتراف بجهود المجلس في تعزيز النموذج القضائي.
À découvrir également
مشاركة السيدة الرئيس الأول في أشغال الندوة الدولية الفرنكوفونية حول علاقات أجهزة الرقابة العليا مع المواطنين ووسائل الإعلام، التي نظمتها المنظمة الدولية للفرانكفونيةبباريس يوم 4 أكتوبر2024
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، تطرقت السيدة الرئيس الأول إلى التطور التدريجي لمسلسل تعزيز الشفافية الذي نهجه المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، مرتكزا في ذلك على إطار دستوري وتشريعي متين. كما أبرزت مزايا انفتاح المجلس على محيطه، والتي تتجلى أساسا في تعزيز مصداقية المجلس وتحسين فعالية تنزيل توصياته وأثر متابعاته القضائية، وكذا المساهمة في النقاش الديمقراطي الوطني.
À découvrir également
مباراة لتوظيف أربعة وعشرين (24) ملحقا قضائيا بالمحاكم المالية
ينظم المجلس الأعلى للحسابات يوم 24 نونبر 2024، مباراة لتوظيف أربعة وعشرين (24) ملحقا قضائيا بالمحاكم المالية.
الولوج إلى منصة التسجيل
Fichier proposé en téléchargement:
إعلان عن إجراء مباراة لتوظيف ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية
À découvrir également
À découvrir également
À découvrir également
À découvrir également
ديوان المحاسبة بالمملكة المغربية
الإحداث
أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بموجب المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 29 يناير 2003، والذي حدد عدد المجالس الجهوية وتسمياتها ومقارها ودوائر اختصاصها، حيث شمل حينها النفوذ الترابي لجهة طنجة - تطوان.
وفي إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة سنة 2015، تم توسيع دائرة اختصاص المجلس، بموجب المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 5 أكتوبر 2015، لتشمل جهة طنجة - تطوان - الحسيمة بعد دمج جهة طنجة - تطوان مع إقليم الحسيمة، الذي كان سابقا خاضعا لاختصاص المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.
التأليف
يتكون المجلس الجهوي من رئيس المجلس ووكيل الملك، ويضم 43 قاضيا، من ضمنهم ثلاثة رؤساء فروع. كما يضم ستة مدققين، وتسعة موظفين إداريين، من بينهم رئيس قسم ورئيس مصلحة.
دائرة الاختصاص
يمتد نطاق تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة ليشمل مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته، وتشمل الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: جهة واحدة، وثماني عمالات وأقاليم، و154 جماعة ترابية. إضافة إلى 17 مجموعات الجماعات ومؤسسة التعاون، ومؤسستين عموميتين، و21 عقدا للتدبير المفوض، بالإضافة إلى 14 شركة للتنمية المحلية.
الحصيلة الرقابية برسم 2022-2024
- إصدار 185 حكما نهائيا في إطار البت في الحسابات، بلغ مجموع مبالغ العجز المسجلة فيها 6.711.008,7 درهما.
- إصدار 15 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، نتج عنها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 522.000,00 درهم علاوة على استرجاع مبالغ ناهزت 149.000,00 درهما.
- القيام بـ 22 مهمة لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة.
- تلقي 11.258 تصريحا إجباريا من طرف الملزمين بها، في إطار مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.