رجوع
الإحداث
أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بموجب المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 29 يناير 2003، والذي حدد عدد المجالس الجهوية وتسمياتها ومقارها ودوائر اختصاصها، حيث شمل حينها النفوذ الترابي لجهة طنجة - تطوان.
وفي إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة سنة 2015، تم توسيع دائرة اختصاص المجلس، بموجب المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 5 أكتوبر 2015، لتشمل جهة طنجة - تطوان - الحسيمة بعد دمج جهة طنجة - تطوان مع إقليم الحسيمة، الذي كان سابقا خاضعا لاختصاص المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.
التأليف
يتكون المجلس الجهوي من رئيس المجلس ووكيل الملك، ويضم 43 قاضيا، من ضمنهم ثلاثة رؤساء فروع. كما يضم ستة مدققين، وتسعة موظفين إداريين، من بينهم رئيس قسم ورئيس مصلحة.
دائرة الاختصاص
يمتد نطاق تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة ليشمل مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته، وتشمل الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: جهة واحدة، وثماني عمالات وأقاليم، و154 جماعة ترابية. إضافة إلى 17 مجموعات الجماعات ومؤسسة التعاون، ومؤسستين عموميتين، و21 عقدا للتدبير المفوض، بالإضافة إلى 14 شركة للتنمية المحلية.
الحصيلة الرقابية برسم 2022-2024
- إصدار 185 حكما نهائيا في إطار البت في الحسابات، بلغ مجموع مبالغ العجز المسجلة فيها 6.711.008,7 درهما.
- إصدار 15 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، نتج عنها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 522.000,00 درهم علاوة على استرجاع مبالغ ناهزت 149.000,00 درهما.
- القيام بـ 22 مهمة لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة.
- تلقي 11.258 تصريحا إجباريا من طرف الملزمين بها، في إطار مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.
اصدارات المجلس الجهوي للحسابات لجهة المجلس الجهوي لجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة
اكتشف أيضا :
À découvrir également
À découvrir également
À découvrir également
À découvrir également
À découvrir également
À découvrir également
19 July 2024 |
المجلس الأعلى للحسابات: ندوة حول إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية
في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يومه 19 يوليوز 2024، ندوة حول موضوع: “إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، بحضور السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
À découvrir également
18 July 2024 |
تقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول تنفيذ قانون المالية_2022
Informations sur le fichier (3333444 KB)
خلاصة_تقرير حول تنفيذ قانون المالية_2022
Informations sur le fichier (658598 KB)