ندوة حول إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية
في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يومه 19 يوليوز 2024، ندوة حول موضوع: “إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، بحضور السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
À découvrir également
ديوان المحاسبة بالمملكة المغربية
من الممكن الحصول على دورة تدريبية، لكن ذلك سيحدث في وقت فيه قدر كبير من العمل والألم. فبالنسبة لأدق التفاصيل، لا يجوز لأحد أن يمارس أي عمل إلا إذا استفاد منه بعض الشيء. لا تغضب من الألم في التوبيخ، ففي اللذة يريد أن يكون شعرة من الألم، فليهرب من الألم. من الممكن الحصول على دورة تدريبية، لكن ذلك سيحدث في وقت فيه قدر كبير من العمل والألم. فبالنسبة لأدق التفاصيل، لا يجوز لأحد أن يمارس أي عمل إلا إذا استفاد منه بعض الشيء. لا تغضب من الألم في التوبيخ، ففي اللذة يريد أن يكون شعرة من الألم، فليهرب من الألم. من الممكن الحصول على دورة تدريبية، لكن ذلك سيحدث في وقت فيه قدر كبير من العمل والألم. فبالنسبة لأدق التفاصيل، لا يجوز لأحد أن يمارس أي عمل إلا إذا استفاد منه بعض الشيء. لا تغضب من الألم في التوبيخ، ففي اللذة يريد أن يكون شعرة من الألم، فليهرب من الألم.
الصور :



اكتشف أيضا :
اجتهادات قضائية للمجلس الأعلى للحسابات
À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات: ندوة حول إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية
في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يومه 19 يوليوز 2024، ندوة حول موضوع: “إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، بحضور السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات: ندوة حول موضوع “التحول الرقمي والإنتاجية”
في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يومه 12 يوليوز 2024، ندوة حول موضوع: “التحول الرقمي والإنتاجية”، بحضور السيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
À découvrir également
مشاركة السيدة الرئيس الأول في أشغال الندوة الدولية حول الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، المنعقدة بمراكش على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة
شاركت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في أشغال الندوة الدولية حول الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، المنعقدة بمراكش خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024، وذلك على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة.
À découvrir également
المجلس الأعلى للحسابات: لقاء مفتوح مع السيد مولاي حفيظ العلمي
في إطار سلسلة “ندوات يوم الجمعة”، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم 05 يوليوز 2024، لقاء مفتوحا مع السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة سابقا ورئيس مجموعة “سهام”.
وقد تطرق السيد العلمي خلال مداخلته لآفاق وتحديات الاستثمار العمومي، وورشي التنمية الرقمية والتنمية الصناعية، إضافة إلى دور تدعيم وتثمين القدرات داخل الإدارة العمومية في تعزيز فعالية الخدمات المقدمة. كما تناول خلال مداخلته نظرته إلى الدور الذي ينتظره المسؤول العمومي من المجلس الأعلى للحسابات لمواكبة تنزيل المشاريع والبرامج العمومية.