الإحداث

أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلات بموجب المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 5 أكتوبر 2015، والمتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وذلك في إطار تفعيل التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.

 وقد أسندت لهذا المجلس مهمة مراقبة الهيئات الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجهة درعة - تافيلالت.

التأليف

يتألف المجلس الجهوي من رئيس المجلس ووكيل الملك، ويضم عشرة قضاة، من بينهم ثلاثة رؤساء فروع. بالإضافة إلى ملحقين قضائيين اثنين، وأربعة مدققين، وستة موظفين إداريين، من بينهم رئيس مصلحة.

دائرة الاختصاص

يمتد نطاق تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة – تافيلات ليشمل مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته، وتشمل الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: جهة واحدة، وخمس عمالات وأقاليم، و125 جماعة ترابية، بالإضافة إلى 12 مجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون، ومؤسسة عمومية واحدة، واثنين من عقود التدبير المفوض، وشركة واحدة للتنمية المحلية.

الحصيلة الرقابية برسم 2022-2024

• إصدار 285 حكما نهائيا في إطار البت في الحسابات، بلغ مجموع مبالغ العجز المسجلة فيها 375.058,97 درهما.
• إصدار 12 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، نتج عنها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 148.000,00درهم، علاوة على استرجاع مبالغ ناهزت 59.040,00 درهما.
• القيام بـ 19 مهمة لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة.
• تلقي 6347 تصريحا إجباريا من طرف الملزمين بها، في إطار مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.