وقعت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، والسيد مودو سيزاي، المدقق العام لجمهورية غامبيا، اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، على مذكرة تفاهم تروم توسيع آفاق الشراكة المؤسسية بين الجانبين.

وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار للتعاون الفعال بين الطرفين، يعنى بتعزيز القدرات المهنية وتحسين كفاءة منهجيات التدقيق المعتمدة في المؤسستين، بما من شأنه تعزيز المساءلة، والشفافية، والنزاهة في إدارة المال العام بالبلدين. ويشمل نطاق هذا التعاون تبادل الخبرات وتنظيم أنشطة مشتركة، وكذا تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، بما في ذلك المعايير المهنية، والمبادئ التوجيهية، وأفضل الممارسات.

وفي معرض كلمتها، أشادت السيدة الرئيس الأول بمتانة أواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده و فخامة رئيس جمهورية غامبيا، مؤكدة أن تنوع نماذج ومقاربات الرقابة المعتمدة لدى المؤسستين يشكل رصيدا قيما يثري هذا التعاون ويعزز من فرصه.

وأكدت السيدة الرئيس الأول أن هذه الشراكة ستتيح مأسسة إطار عملي لإرساء دعائم تعاون رقابي إفريقي متضامن ومبتكر ومتفاعل مع متطلبات المرحلة المستقبلية وتحدياتها، وفي مقدمتها رهانات دعم ومواكبة الإصلاحات الكبرى، إلى جانب تجويد الخدمات العمومية وتعزيز مناخ اقتصادي مستدام بما من شأنه تحقيق أثر ملموس في حياة المواطن الإفريقي.

ومن جانبه، أعرب السيد مودو سيزاي، المدقق العام للمكتب الوطني للتدقيق الغامبي، عن تطلعه إلى إرساء إطار تعاون فعال بين المؤسستين، يتيح تقاسم الخبرات والاستفادة المتبادلة في مجالات تنمية القدرات وتطوير آليات ومنهجيات الرقابة المعتمدة، وكذا توظيف الحلول الرقمية في تحديث نظم وأساليب التدقيق.

ويأتي توقيع هذه المذكرة على هامش استضافة المجلس الأعلى للحسابات لأشغال الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، الذي انعقد يومي 9 و10 يوليوز 2025، بحضور رؤساء وممثلي 22 جهازا أعلى للرقابة بالبلدان الإفريقية.