تبعا لنتائج المهمات الرقابية التي تنجزها المحاكم المالية، توجه هذه الأخيرة توصيات للأجهزة التي شملتها هذه المهمات وذلك من أجل تجاوز الأسباب التي أدت إلى النقائص المرصودة واستباق المخاطر المحتملة قصد تحسين تدبير الأجهزة الخاضعة للرقابة والرفع من أدائها وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تحرص المحاكم المالية على ضمان جودة توصياتها بحيث تكون دقيقة وبناءة وقابلة للتنفيذ. إذ تعتمد نهجًا وقائيًا وتفاعليًا موسعا مع الأجهزة الخاضعة للرقابة والأطراف المعنية، مع تسليط الضوء على التحسينات التي تم تحقيقها وتبادل أفضل الممارسات.

ومنذ سنة 2008، اعتادت المحاكم المالية على تتبع تنفيذ التوصيات من خلال إرسال استمارات واستبيانات دقيقة (التتبع المستندي) إلى الأجهزة المعنية أو من خلال القيام بمهام ميدانية، سنتين بعد نشر ها في التقرير السنوي. تهدف هذه المقاربة إلى التحقق من التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات، وتقييم أثرها على تدبير هذه الأجهزة ورصد، عند الاقتضاء، العوامل التي حالت دون تنفيذ البعض منها.

وفي إطار اعتماد التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية 2022-2026، وانخراطها في الورش الوطني للتحول الرقمي، وسعيا لتحسين وتوسيع عملية تتيع تنفيذ التوصيات، فقد اعتمد المجلس منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض وضعت رهن إشارة الأجهزة الخاضعة للرقابة، بهدف ضمان تتبع فوري وفعال للتوصيات وتيسير عمليات التواصل والتفاعل بين المجلس والأجهزة المعنية بتتبع التوصيات.