استقبلت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الخميس 27 فبراير 2025، وفدا رفيع المستوى من رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) والوفود المرافقة لهم، والمنتمية لبلدان بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والسنيغال وتوغو، وذلك في إطار تبادل الخبرات حول تعزيز آليات الرقابة العليا على المالية العمومية في إفريقيا.

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والمنتمية لبلدان بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والسنيغال وتوغو. قام أعضاء هذا الوفد، يوم الأربعاء 26 فبراير 2024، بزيارة لضريح محمد الخامس، للترحم على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما.

استقبلت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الإثنين 24 فبراير 2025، السيد رئيس محكمة الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى المجلس إلى غاية 28 فبراير 2025.

في إطار سلسلة ندوات يوم الجمعة، نظم المجلس الأعلى للحسابات يوم 21 فبراير 2025، لقاء مع السيد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط.

قدم السيد التراب خلال هذا اللقاء عرضا شاملا لتطورات المجمع الشريف للفوسفاط، بدءا من تحليل الظرفية الاقتصادية وصولا إلى مرحلة النمو والتوسع. وقد أبرز السيد التراب أهمية الإصلاحات الاستراتيجية التي قام بها المجمع، وأثرها على تعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي. كما أكد على أهمية القيم المؤسساتية والبحث والتطوير والتكامل بين الأنشطة المختلفة ، كركائز أساسية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار.

ينهي المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير 2025 وستستمر طيلة هذا الشهر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.