الإحداث

أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال - خنيفرة بموجب المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 5 أكتوبر 2015، والمتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وذلك في إطار تفعيل التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. وقد أسندت لهذا المجلس مهمة مراقبة الهيئات الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجهة بني ملال - خنيفرة.

التأليف

يتألف المجلس الجهوي من رئيس المجلس ووكيل الملك، ويضم 13 قاضيا، من بينهم ثلاثة رؤساء فروع. كما يضم أربعة مدققين وثمانية موظفين إداريين، من بينهم رئيس مصلحة.

دائرة الاختصاص

يمتد نطاق تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة ليشمل مجموعة من الهيئات الخاضعة لرقابته، وتشمل الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: جهة واحدة، وخمس عمالات وأقاليم، و135 جماعة ترابية. إضافة إلى ثماني مجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون، ومؤسستين عموميتين، و12 عقدا للتدبير المفوض، وشركة تنمية محلية واحدة.

الحصيلة الرقابية برسم 2022-2024

• إصدار 723 حكما نهائيا في إطار البت في الحسابات، بلغ مجموع مبالغ العجز المسجلة فيها  983.668,33 درهما.
• إصدار 23 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، نتج عنها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت  2.364.000,00درهم علاوة على استرجاع مبالغ ناهزت 8.551.910,55  درهما.
• القيام بـ  56 مهمة لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة.
• تلقي  7950 تصريحا إجباريا من طرف الملزمين بها، في إطار مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.