الإحداث

أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا - القنيطرة، بموجب المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 29 يناير 2003، والذي حدد عدد المجالس الجهوية وتسمياتها ومقارها ودوائر اختصاصها، حيث شمل حينها النفوذ الترابي للجهتين: جهة الرباط - سلا - زمور - زعير وجهة الغرب - الشرادة - بني حسن. 
تمت إعادة تحديد دائرة اختصاص هذا المجلس بموجب المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 5 أكتوبر 2015، وذلك في إطار تفعيل التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، حيث أصبحت تغطي جهة واحدة هي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، بعد دمج الجهتين السابقتين.

التأليف

يتكون المجلس الجهوي من رئيس المجلس ووكيل الملك، ويضم عشرين قاضيا، من بينهم ثلاثة رؤساء فروع. كما يضم أربعة مدققين وتسعة موظفين إداريين، من بينهم رئيس قسم ورئيسي مصلحة.

دائرة الاختصاص

يمتد نطاق تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة ليشمل مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته، وتشمل الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: جهة واحدة، وسبع عمالات وأقاليم، و114 جماعة ترابية. إضافة إلى 17 مجموعات الجماعات ومؤسسة التعاون، ومؤسسة عمومية واحدة، و29 عقدا للتدبير المفوض، فضلا عن 11 شركة للتنمية المحلية وشركة جهوية متعددة الخدمات و10 مقاطعات.

الحصيلة الرقابيةبرسم 2022-2024 

• إصدار 254 حكما نهائيا في إطار البت في الحسابات، بلغ مجموع مبالغ العجز المسجلة فيها 3.383.926,16 درهما.
• إصدار 25 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، نتج عنها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.562.300,00 درهما.
• القيام بـ 36 مهمة لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة.
• تلقي 12.264 تصريحا إجباريا من طرف الملزمين بها، في إطار مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.