في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى دستور المملكة (الفصل 147) والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 44) والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية (المادة 3)، أصدر المجلس الأعلى للحسابات يومه 28 فبراير 2024 تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022 الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه خلال الفصل الأخير من سنة 2022.

ويمكن تحميل التقرير كاملا وخلاصته باللغة العربية.