على إثر تنظيم اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وطبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وكذا لمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وأخيرا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقريرين، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم الاقتراع المذكور، بينما يخص التقرير الثاني بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.

يمكن تحميل التقريرين المذكورين، وكذا خلاصة لهما.