عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، قام السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يومه الأربعاء 21 ماي 2014، بتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام للبرلمان بغرفتيه في جلسة عامة. وقد تناول هذا العرض على الخصوص لأهم خلاصات تقارير مراقبة التدبير التي أنجزها المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، بما فيها التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإشكالية التقاعد وبمنظومة المقاصة. هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى لهذه المحاكم، كمراقبة مالية الأحزاب السياسية وتلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات.