نظم المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2025، ورشة عمل مخصصة للتوعية بضرورة تطوير ممارسات التقييم من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية. واستفاد من هذه الدورة 28 مشاركا من 13 جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة، من دول بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، اتحاد جزر القمر، السنغال، وتشاد.

وقد أشادت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في كلمتها الافتتاحية، بهذه الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإسلامي للتنمية، وأكدت أن هذه المبادرة تمثل خطوة جديدة في تعاون مثمر، يهدف إلى الدعم الفعال للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إفريقيا الناطقة بالفرنسية قصد تطوير قدراتها في مجال تقييم البرامج والمشاريع العمومية.

من جانبه، أعرب السيد أحمد أبوبكرين، مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، عن تقديره الكامل للدور النموذجي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، وما يبديه من ريادة والتزام مستمر، إضافة إلى التعاون الجيد مع البنك الإسلامي للتنمية. كما نوه بتعبئة خبرات هذا المجلس خدمة لنظرائه في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إفريقيا.

وقد شكلت هذه الورشة مناسبة لتعميق معارف المشاركين حول رهانات التقييم و دوره في قيادة البرامج والمشاريع العمومية، كما أتاحت لهم فرصة تبادل الخبرات، و مقارنة الممارسات، و بناء تصور مشترك لمنهجية التقييم.