قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير المتعلق بمهمة التقييم التي أجزها حول نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بطلب من رئيس مجلس المستشارين في إطار الفصل 148 من الدستور.

وانكبت هذه المهمة أساساً على نظام المعاشات المدنية، حيث تناولت بالتحليل النقاط التالية:

• تشخيص نظام المعاشات المدنية وتقييم الإصلاحات المتعلقة به.
• توظيف وتدبير الاحتياطيات.
• حكامة الصندوق ونفقات التسيير.

يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة الرقابية.