شاركت السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في أشغال الندوة الدولية حول الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، المنعقدة بمراكش خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024، وذلك على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، تطرقت السيدة الرئيس الأول للأهمية البالغة التي يوليها المجلس الأعلى للحسابات للرقابة البيئية، باعتبارها إحدى أهم محاور شراكاته على المستوى الدولي، مؤكدة على أن الحفاظ على البيئة يقتضي العمل بمسؤولية في إطار مقاربة شمولية لرصد المخاطر ودرء وقوعها، وإرساء قيم الحكامة الجيدة والنزاهة وتقديم الحساب في تدبير الموارد الطبيعية، ومبرزة أن ذلك يتطلب مجهودا جماعيا تنخرط فيه كل الأطراف ذات الصلة، بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، تجسيدا لقيم التضامن والمواطنة. ومن جهة أخرى، استعرضت السيدة الرئيس الأول الملاحظات التي أثارها المجلس في إطار المهمة الموضوعاتية حول قطاع الماء بالمغرب، مبرزة أنه سجل عدم استفادة المياه العادمة المنزلية من المعالجة، وضغط الأنشطة الفلاحية على جودة الموارد المائية ببلادنا، الذي يعزى لارتفاع مخاطر التلوث المرتبطة باستخدام الأسمدة.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات قد قام بعدد من المهام المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة    بالمغرب.