ديوان المحاسبة بالمملكة المغربية

الإحداث
أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بموجب المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 29 يناير 2003، والذي حدد عدد المجالس الجهوية وتسمياتها ومقارها ودوائر اختصاصها، حيث شمل حينها النفوذ الترابي لجهة طنجة - تطوان.
وفي إطار التقسيم الجهوي الجديد للمملكة سنة 2015، تم توسيع دائرة اختصاص المجلس، بموجب المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 5 أكتوبر 2015، لتشمل جهة طنجة - تطوان - الحسيمة بعد دمج جهة طنجة - تطوان مع إقليم الحسيمة، الذي كان سابقا خاضعا لاختصاص المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.

التأليف
يتكون المجلس الجهوي من رئيس المجلس ووكيل الملك، ويضم 43 قاضيا، من ضمنهم ثلاثة رؤساء فروع. كما يضم ستة مدققين، وتسعة موظفين إداريين، من بينهم رئيس قسم ورئيس مصلحة.

دائرة الاختصاص
يمتد نطاق تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة ليشمل مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته، وتشمل الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: جهة واحدة، وثماني عمالات وأقاليم، و154 جماعة ترابية. إضافة إلى 17 مجموعات الجماعات ومؤسسة التعاون، ومؤسستين عموميتين، و21 عقدا للتدبير المفوض، بالإضافة إلى 14 شركة للتنمية المحلية.

الحصيلة الرقابية برسم 2022-2024

•  إصدار 185 حكما نهائيا في إطار البت في الحسابات، بلغ مجموع مبالغ العجز المسجلة فيها 6.711.008,7 درهما.
• إصدار 15 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، نتج عنها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 522.000,00 درهم علاوة على استرجاع مبالغ ناهزت 149.000,00 درهما.
• القيام بـ 22 مهمة لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة.
• تلقي 11.258 تصريحا إجباريا من طرف الملزمين بها، في إطار مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.