الإحداث
أحدث المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء الكبرى، بموجب المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 29 يناير 2003، والذي حدد عدد المجالس الجهوية وتسمياتها ومقارها ودوائر اختصاصها، حيث شمل حينها النفوذ الترابي للجهة.
تم توسيع دائرة نفوذ المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء ليشمل بذلك جزءا من النفوذ الترابي الذي كان خاضعا لاختصاص المجلس الجهوي للحسابات بسطات بعد اعتماد التقسيم الجهوي الجديد للمملكة سنة 2015، وبموجب المرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 5 أكتوبر 2015، وبعد حذف المجلس الجهوي للحسابات بسطات.
التأليف
يتألف المجلس الجهوي من رئيس المجلس ووكيل الملك، ويضم 25 قاضيا، من بينهم أربعة رؤساء فروع. كما يضم خمسة مدققين، و12 موظفا إداريا، من ضمنهم رئيس قسم ورئيسي مصلحة.
دائرة الاختصاص
يمتد نطاق تدخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء - سطات ليشمل مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته، وتشمل الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة: جهة واحدة، وتسع عمالات وأقاليم، و153 جماعة ترابية. إضافة إلى 30 مجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون، ومؤسسة عمومية واحدة، و21 عقدا للتدبير المفوض، فضلا عن 11 شركة للتنمية المحلية وشركة جهوية متعددة الخدمات.
الحصيلة الرقابية برسم 2022-2024
- إصدار 278 حكما نهائيا في إطار البت في الحسابات، بلغ مجموع مبالغ العجز المسجلة فيها 4.565.036,02 درهما.
- إصدار 31 حكما في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، نتج عنها غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 591.000,00 درهم علاوة على استرجاع مبالغ ناهزت 46.040.00 درهما.
- القيام بـ 26 مهمة لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع المنجزة.
- تلقي 15.471 تصريحا إجباريا من طرف الملزمين بها، في إطار مقتضيات التصريح الإجباري بالممتلكات.